المقدمة /
فى اعقاب الفيلم الوثائقى الذى أذيع شهر فبراير الماضى عن قتل القوات الاسرائيلية لجنود مصريين أسرى فى حرب 1967
واثير ت القضية على المستوى الراى العام المصري والعربي عن مدى مسئولية مرتكبى الجريمة ومن منطلق دراستنا بكلية الحقوق وكلفنا باعداد تقرير قانونى عن الواقعة فا اتشرف بعرض ملف القضية بالوقائع ومدى تطبيق القانون الدولى عليها
الوقائع /
اثناء العدوان الاسرائيلى على الجيش المصرى عام 1967 وما تعرف بحرب 67 قامت وحدة استطلاع عسكرية تسمى ( وحدة شاكيد ) والتى كان بن اليعازر يتولى قيادتها إبان حرب 1967 قامت بصورة متعمدة بقتل حوالى 250 اسيرا مصريا
الواقعة وموقفها من تطبيق القوانين الدولية
========================
من خلال العرف الدولى الذى ساد فى القرن 19 واتفاقيات لاهاى 1899 و 1907 و قائمة لجنة المسئوليات لجرائم الحرب 1919 ثم فى قائمة الامم المتحدة لمجرمى الحرب 1942 ثم فى لائحة نورمبرج ( الفقرة ب من المادة -6- لسنة 1945 وفى مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وأمن البشرية ( المادة 2/ 12 ) وكذلك فى اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة فى 12أغسطس 1949 فى المواد 50 من الاتفاقية الاولى الخاصة بتحسين حال الحرص والمرض من افراد القوات المسلحة فى الميدان والمادة 51 من الاتفاقية الثانية الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والفرقة من افراد القوات المسلحة فى البحار والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب المادة 147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب 0
تعرف الجرائم الحرب من خلا الاتفاقيات الدولية
=======================
هى الافعال التى ترتكب بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب والاتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية والمبادى العامة للقانون الجنائى والقانون الدولى المعترف به فى المجتمع الدولى
وعليه لايمكن حصر كافة صور جرائم الحرب
وحيث ان الافعال المعروضة بالفيلم الوثائقى بالتليفزيون الاسرائيلى عن قتلى الاسر المصريين ابان حرب 1967 تشكل وفقا لنص المادة 147 من الاتفاقية الرابعة لاتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب والموقعة فى 12 أغسطس سنة 1949 على أن الأفعال المحظورة ضد أفراد القوات المسلحة الذين سلموا سلاحهم والذين ابعدوا عن القتال بسبب المرض او الجروخ او الاسرار او لاى اسباب اخرى ه ( أحد الاعمال الايتة اذا اقترفت ضد اشخاص او ممتلكات تحميها هذه الاتفاقية : القتل العمد ،التعذيب او المعاملة البعيدة عن الانسانية ،)
وعليه فان الفيلم الوثائقى الذى عرضته القناة الاولى بالتليفزيون الاسرائيلى الرسمى يعد سند بما فية من تجمع الادلة والوثائق واعترافات المجرم اليعازر
وبهذا الفيلم تكون المرة الاولى التى تتوافر فيها ادلة تبرهن على ان ايدى اسرائيلية ملطخة بدماء اسرى مصريين
ووفقا للاتفاقيات المتعددة التى نصت على جرائم الحرب تعطى لكل دولة الحق فى ان تحاكم كل من يقع بين ايديها من افراد العدو على ما ارتكبوه من جرائم الحرب ولا نفرق هنا بين ما اذا كان مرتكب الجريمة ذو رتبة عسكرية عالية أو حتى رئيس الدولة أو جندى صغير فطالما ثبت فى حقه ارتكابه احدى جرائم الحرب فان الدولة الاسرة لها ان تقدمه للمحاكمة امام محاكمها الخاصة
ويتلاحظ ان كافة الدول تنص فى قوانينها العقابية الداخلية على عقوبات على مرتكبى جرائم الحرب من افراد العدو الذين يقعون تحت يدها او حتى من مواطنيها
والدفع من اسرائيل بتقادم المدة وسقوط الالدعوى :--
=============
اولا : ان جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم كما ان ما حدث فى الفيلم الوثائقى هو جريمة حرب حسب اتفاقية جنيف سواء كانت اسرائيل قد وقعت على المعاهدة او لم توقع ثل بما حدث من تحقيقات فى يوغوسلافيا السابقة ورواندا بعد ان اضطر مجلس الامن الى اصدار قرارات لانشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب فيها
ثانيا : كما يمكن تحريك الدعوى من خلال مجلس الامن او اللجنة الدولية للصليب الاحمر
فى اعقاب الفيلم الوثائقى الذى أذيع شهر فبراير الماضى عن قتل القوات الاسرائيلية لجنود مصريين أسرى فى حرب 1967
واثير ت القضية على المستوى الراى العام المصري والعربي عن مدى مسئولية مرتكبى الجريمة ومن منطلق دراستنا بكلية الحقوق وكلفنا باعداد تقرير قانونى عن الواقعة فا اتشرف بعرض ملف القضية بالوقائع ومدى تطبيق القانون الدولى عليها
الوقائع /
اثناء العدوان الاسرائيلى على الجيش المصرى عام 1967 وما تعرف بحرب 67 قامت وحدة استطلاع عسكرية تسمى ( وحدة شاكيد ) والتى كان بن اليعازر يتولى قيادتها إبان حرب 1967 قامت بصورة متعمدة بقتل حوالى 250 اسيرا مصريا
الواقعة وموقفها من تطبيق القوانين الدولية
========================
من خلال العرف الدولى الذى ساد فى القرن 19 واتفاقيات لاهاى 1899 و 1907 و قائمة لجنة المسئوليات لجرائم الحرب 1919 ثم فى قائمة الامم المتحدة لمجرمى الحرب 1942 ثم فى لائحة نورمبرج ( الفقرة ب من المادة -6- لسنة 1945 وفى مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وأمن البشرية ( المادة 2/ 12 ) وكذلك فى اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة فى 12أغسطس 1949 فى المواد 50 من الاتفاقية الاولى الخاصة بتحسين حال الحرص والمرض من افراد القوات المسلحة فى الميدان والمادة 51 من الاتفاقية الثانية الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والفرقة من افراد القوات المسلحة فى البحار والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب المادة 147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب 0
تعرف الجرائم الحرب من خلا الاتفاقيات الدولية
=======================
هى الافعال التى ترتكب بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب والاتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية والمبادى العامة للقانون الجنائى والقانون الدولى المعترف به فى المجتمع الدولى
وعليه لايمكن حصر كافة صور جرائم الحرب
وحيث ان الافعال المعروضة بالفيلم الوثائقى بالتليفزيون الاسرائيلى عن قتلى الاسر المصريين ابان حرب 1967 تشكل وفقا لنص المادة 147 من الاتفاقية الرابعة لاتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب والموقعة فى 12 أغسطس سنة 1949 على أن الأفعال المحظورة ضد أفراد القوات المسلحة الذين سلموا سلاحهم والذين ابعدوا عن القتال بسبب المرض او الجروخ او الاسرار او لاى اسباب اخرى ه ( أحد الاعمال الايتة اذا اقترفت ضد اشخاص او ممتلكات تحميها هذه الاتفاقية : القتل العمد ،التعذيب او المعاملة البعيدة عن الانسانية ،)
وعليه فان الفيلم الوثائقى الذى عرضته القناة الاولى بالتليفزيون الاسرائيلى الرسمى يعد سند بما فية من تجمع الادلة والوثائق واعترافات المجرم اليعازر
وبهذا الفيلم تكون المرة الاولى التى تتوافر فيها ادلة تبرهن على ان ايدى اسرائيلية ملطخة بدماء اسرى مصريين
ووفقا للاتفاقيات المتعددة التى نصت على جرائم الحرب تعطى لكل دولة الحق فى ان تحاكم كل من يقع بين ايديها من افراد العدو على ما ارتكبوه من جرائم الحرب ولا نفرق هنا بين ما اذا كان مرتكب الجريمة ذو رتبة عسكرية عالية أو حتى رئيس الدولة أو جندى صغير فطالما ثبت فى حقه ارتكابه احدى جرائم الحرب فان الدولة الاسرة لها ان تقدمه للمحاكمة امام محاكمها الخاصة
ويتلاحظ ان كافة الدول تنص فى قوانينها العقابية الداخلية على عقوبات على مرتكبى جرائم الحرب من افراد العدو الذين يقعون تحت يدها او حتى من مواطنيها
والدفع من اسرائيل بتقادم المدة وسقوط الالدعوى :--
=============
اولا : ان جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم كما ان ما حدث فى الفيلم الوثائقى هو جريمة حرب حسب اتفاقية جنيف سواء كانت اسرائيل قد وقعت على المعاهدة او لم توقع ثل بما حدث من تحقيقات فى يوغوسلافيا السابقة ورواندا بعد ان اضطر مجلس الامن الى اصدار قرارات لانشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب فيها
ثانيا : كما يمكن تحريك الدعوى من خلال مجلس الامن او اللجنة الدولية للصليب الاحمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق